أعلنت وزارة التنمية بدولة مصر العربية عن الموعد المحدد لبدء تلقي طلبات المواطنين أصحاب العقارات المخالفة الراغبين في التصالح مع الدولة ودفع رسوم التصالح، وذلك في حالات إنشاء المباني التي تمت على أراضي زراعية وفي القرى، ومن المقرر وفق إعلان وزارة التنمية أن يبدأ فتح الباب لتلقي طلبات المصالحة من الأسبوع القادم الموافق السابع من مايو لعام 2024، كما قامت الوزارة بتوضيح كافة الإجراءات الواجب إتباعها والأوراق والشروط اللازمة لطلب التصالح.
القانون المصري للتصالح مع المباني المخالفة 2024
تم إصدار قانون التصالح بتوجيه من الحكومة المصرية بغرض حفظ سيادة الدولة على كل الأراضي وإجراء التوازن، والحفاظ على العقارات الخاصة بالمواطنين وحرصا من الدولة على مصلحة المواطن المصري، وذلك من خلال إجراء تصالح مع كل العقارات المخالفة، وتحقيق كل الخدمات التي يحتاجها المواطن، وفي ضوء ذلك تمت الموافقة على التعديلات وطلبات التصالح من قبل وزارة التنمية المصرية من خلال إصدار قانون المباني لعام 2024.
الأوراق اللازمة للتقديم على التصالح
أعلنت وزارة التنمية المصرية عن المستندات الواجب إرفاقها مع طلب التصالح ليتم دراستها بعناية قبل الموافقة على التصالح والأوراق هي:
- أن يقوم المواطن بتسليم مستند بتاريخ المخالفة.
- أوراق رسمية تثبت هوية صاحب طلب التصالح.
- صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب.
- ثلاث صور من الرسم المعماري للينا،
- إيصال بدفع القيمة المستحقه للتصالح
- دفع رسوم فحص طلب التصالح.
- مستند رسمي هندسي عن سلامة البناء المخالف.
- صور من رسومات الترخيص.
- أوراق معتمدة بالتقرير.
- أوراق السجل العقاري بين المتقدم بالتصالح وأصحاب الحق.
- صور رقمية للأوراق المقدمة للتصالح.
- خريطه خاصة بمساحة المبنى المخالف.
- الحالات التي لا يطبق عليها قانون التصالح
- هناك عدد من الحالات التي لا يجوز التصالح معها وهي:
- حالات التعدي على تنظيم وتخطيط الشوارع.
- المخالفات في حالة كان العقار مميز.
- تجاوز طوله العقار المخالف عن الحد الذي يسمح به قانون الطيران المدني.
الحالات التي لا يجوز التصالح فيها
- اولا هي الحالات التي تخص الشوارع التخطيطية.
- التعديات على الجار.
- الارتفاع الزائد عن المحدد في قانون الطيران المدني.
- مخالفات مباني الطراز الجيد والمميز.
