أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا بخصوص التصالح في مخالفات البناء، وهذا القانون جاء مع لائحته التنفيذية التي صدرت قبل بضعة أيام، والتي تحدد المخالفات التي يُسمح بالتصالح عليها وتلك التي لا يسمح بذلك وفقا لأحكام القانون، وقد جاء القانون يتضمن مجموعة من الضوابط التي يتم العمل بها في جميع أنحاء الجمهورية، وقد تضمن القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح من خلالها.
قانون التصالح في البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة هامة نحو تنظيم وتنظيم البناء ومعالجة المخالفات المرتبطة به في مصر، حيث يهدف هذا القانون إلى منح أصحاب المباني غير القانونية أو المخالفة فرصة لتصويب أوضاعهم وتسوية وضعيتهم القانونية من خلال تسديد رسوم وغرامات وتكاليف محددة، ونجد أنه مع اقتراب موعد بدء سريان القانون، من المتوقع أن يتم نشر اللائحة التنفيذية المتعلقة به في الجريدة الرسمية، وستحدد هذه اللائحة معلومات محددة وتفاصيل حول آلية التصالح والمتطلبات والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التصالح، ومن المقرر أن تكون هذه اللائحة الدليل الرسمي الذي يوجه الأفراد والجهات المعنية بكيفية تنفيذ القانون والاستفادة منه بشكل صحيح وفعّال.
فئات ممنوعة من التصالح في مخالفات البناء
وفي المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة 2023 المتعلق بتصالح بعض المخالفات البنائية وتنظيم أوضاعها، جاءت قائمة بالمخالفات التي يُمنع التصالح عليها، وهي كالتالي:
- المخالفات التي تعرض سلامة البناء للخطر.
- البناء على الأراضي المشمولة بقانون حماية الآثار الذي صدر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وكذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام المواقع المخصصة لمواقف السيارات وهي الجراجات.
بموجب هذا القانون، يتم السماح بالتصالح على بعض المخالفات وتنظيم أوضاعها، ولكن يحظر ذلك في الحالات المذكورة أعلاه لضمان السلامة والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.
