الجامعات تفتح باب القبول للطلبة دون الحصر على المنطقة الإدارية حيث أن هذا القرار قد تم إصداره من قبل مجلس شؤون الجامعات في المملكة العربية السعودية، وينص القرار على فتح باب القبول لكافة الطلاب خريجي الثانوية العامة للقبول في جامعات الحكومة السعودية في كافة مناطق المملكة ولا يشترط التواجد بنفس المنطقة الإدارية التابعة لها الجامعة ويكون القبول بدء من العام الدراسي الجديد 1446هـ.
الجامعات تفتح باب القبول للطلبة في العام الدراسي 1446
تسعى الحكومة السعودية إلى التطوير الشامل لكافة الأنظمة في المملكة ويرجع ذلك إلى رؤية المملكة 2030 التي شملت عدد قطاعات منها قطاع التعليم، حيث يوجد العديد من الناقلات الهامة التي عملت على تعزيز الفرص المختلفة من أجل توسيع الآفاق أمام خريجي الثانوية العامة، وهدف قرار مجلس الجامعات متمثل في التالي:
- تمكين الطلاب والطالبات من إيجاد الفرص التعليمية المناسبة لهم دون الاشتراط أو التقيد بمكان محدد للدراسة.
- العمل على تحقيق الفرص بين الطلاب والطالبات في المقاعد الحكومية المتاحة في كافة الجامعات وأن تكون المنافسة بين الطلاب والطالبات على هذه المقاعد عادلة.
- توفير التنمية والتطوير بين الطلاب والطالبات في المجال والتخصصات المختلفة.
فوائد القرار على الطلاب والجامعات
أن للقرار الذي اتخذه مجلس شؤون الجامعات أهمية كبرى للطلاب والجامعات، وتكون هذه الأهمية للأسباب التالية:
- أتاحت الفرصة للطلاب والطالبات من أجل الاستفادة من البرامج التعليمية المتنوعة.
- عدم التقيد بالحدود الجغرافية للمدينة التي يقيم بها الطالب أو الطالبة.
- تعزيز التنافس بين كافة الجامعات الحكومية.
- التشجيع على تحسين جودة التعليم.
- العمل على التطوير والتحسين من المناهج الدراسية بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية الموجودة في الجامعات.
الجامعات السعودية ورؤية 2030
أن للجامعات السعودية أهمية كبرى في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أن الجامعات تساهم في العديد من المجالات المختلفة الموجودة في المملكة والتي تسعى رؤية المملكة إلى تطويرها ويكون ذلك من خلال الآتي:
- العمل على تحديث المناهج الدراسية وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
- تشجيع الجامعات على تقوية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب والطالبات من أجل زيادة الإنتاجية العلمية والعملية.
- زيادة الورش التعليمية التي تعمل على زيادة المهارات التي تجعل الطلاب والطالبات رائدين أعمال.
- القيام بدعم الابتكار من خلال مراكز الأبحاث المختلفة التي تشمل العديد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي أو الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
- التعاون مع القطاع الخاص في الدولة من أجل تبادل الخبرات وأيضًا تطوير المشروعات.
- تلتزم الجامعات الحكومية بقانون حماية الملكية الفكرية لأي باحث أو طالب من أجل حماية اكتشافاتهم بالإضافة إلى اختراعاتهم وبعدها التسويق التجاري لها.
