أصدرت النيابة العامة بيانًا، أوضحت من خلاله إنه تم إنهاء التحقيقات من قبل نيابة الجرائم الاقتصادية مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال، وكشفت كافة التفاصيل بالواقعة والأرقام المستخدمة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف المتهمين الثلاثة، بالإضافة إلى القيام بإحالتهم إلى المحكمة المختصة، من أجل المطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.
بيان النيابة العامة
وفي تفاصيل الواقعة، قالت النيابة العامة أن التحقيقات مع المتهمين الثلاثة، أوضحت الآتي:
- قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون.
- قامت هذه المواطن بتسليم الكيان لزوجها.
- قام الزوج بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية.
- تمكين مواطن آخر من القيام بنفس المهمة السابقة.
- قام المواطن بتمكين الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية.
- أودع الوافد مبالغ نقدية بلغت أكثر من 200 مليون ريال.
- تم التمويه على المبالغ المودعة بحوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات
وأوضحت التحقيقات أيضًا أنه تم التوصل والتحقق من أن الأموال التي تم إيداعها البالغة 200 مليون ريال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، تتنافى مع ما تقوم به من ظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها عثرت أيضًا على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية تتضمن وثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
تحذير لكل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن
ختمت النيابة العامة بيانها بتحذير شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين والوافدين، مشددة بأنها لن تترك كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، ومن ينتهج مسار غير شرعي سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
